ندوة حوارية تعريفية لتسجيل العلامات التجارية
اقامت اليوم لجنة سيدات الاعمال في الغرفة التجارية السورية الايرانية المشتركة ولجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة ريف دمشق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ندوة حوارية تعريفية لتسجيل العلامات التجارية في مقر غرفة تجارة ريف دمشق بحضور معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي وعدد من سيدات الاعمال والحرفيات
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي اوضحت ان الجلسة الحوارية بداية لتعاون الوزارة مع المجتمع الاهلي لنشر ثقافة الملكية التجارية والعلامات التجارية ونشر عمل الوزارة في مجال منح السجلات التجارية للحرفيين وأصحاب المهن الفكرية مبينة انهم كوزارة يشجعون السيدات السوريات اللواتي عملن خلال فترة الحرب على سورية وصمدوا واصبح لهن مشروع لرائدات أعمال ، حيث تقوم الوزارة بالعمل معهم على ان يتم حماية منتجاتهم بعلامة تجارية بحيث تمنحهم قيمة مضافة ترفع من قيمة المنتج وتحميه لهم وللمستهم المبتكرة على هذه المنتجات مما يساعدهم على النهوض بمشروعاته الصغيرة حاليا ومتناهية الصغر حتى يصبح متوسط ويكبر اكثر وأكثر.
وبينت كركوكي ان الوزارة قدمت تسهيلات لاسيما في مجال منح السجلات التجارية حيث تم تقديم للمهن الفكرية وللحرف اعفاءات من التسجيل في غرف التجارة ومنحهم سجل تجاري بدون حصولهم على سجل متجر وبالتالي تم اعطائهم بعض الميزات او تسهيل لمنح السجل التجاري .
رئيسة لجنة سيدات الاعمال في غرفة تجارة ريف دمشق وعضو مجلس ادارتها ربا عبود اوضحت ان هناك تعاون مع وزارة التجارة الداخلية لدعم السيدات وشرح المعايير وكيفية تسجيل العلامات التجارية لضمان حقوقهم في المستقبل مبينة ان اي سيدة اعمال تقوم بعمل فيه ابداع لابد انه سيتوسع ويكبر مع مرور الزمن وبالتالي لابد ان تضمن حقوقها وبقاء الماركة لها لافتة الى ان الهدف من اللقاء وضع سيدات الاعمال بما لهم من حقوق وتقديم كل الشروحات اللازمة في هذا المجال لصمان حقوقهم الفكرية والابداعية والحرفية .
ونصحت عبود كل سيدة بدأت بعملها حديثا ان تقوم بأجراء الحماية الملكية للأسم والعلامة التجارية التي
تخصها
من جهتها رئيسة لجنة سيدات اعمال الغرفة التجارية السورية الايرانية المشتركة امل شاكر بينت ان اغلب السيدات اللواتي شاركنا في الورشة لم يكن لديهم فكرة ان هناك علامة تجارية ويجب تسجيلها وبالتالي تم اليوم تقديم شرح عن ذلك وعن كيفية تسجيل العلامة التجارية وتم توعية السيدات لهذا الموضوع والخطوات اللازم القيام بها لحماية الاسم والعلامة التجارية لمنتجاتهم خاصة في ظل تقليد منتجاتهم من قبل الغير .
واوضحت ان السيدات لديهم رغبة بتطوير عملهم والحصول على العلامة التجارية وحماية الملكية لمنتجاتهم منوهة الى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة مكونه من لجنة سيدات الاعمال و وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجنة دعم المشاريع الصغيرة بهدف تسهيل عمل المهن الحرة والقيام بكافة الاجراءات من خلال هذه اللجنة بحيث تكون كنافذة واحدة بدلا من التوجه لأكثر من جهة وبأماكن مختلفة
وقدمت رئيسة دائرة العلامات التجارية في مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية المهندسة رشا محمد المقداد محاضرة حول أنواع العلامات التجارية ومتطلبات الحصول على الحماية لها وأهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وحول كيف عرف قانون العلامات التجارية الفارقة السوري رقم ٨ لعام ٢٠٠٧ والعلامات المحظور تسجيلها او حمايتها والعلامات الجماعية /التصديق / والعلامات المشهورة والصوتية والرائحة .
وبينت اهمية العلامة التجارية في حماية المستهلك من حيث المنتج والنوعية وحماية المنتج او التاجر او مقدم الخدمة في حماية الحق من الاستئثاري في الانتفاع بها لتحديد السلعة أو الخدمات واحباط جهود مزاولي المنافسة غير المشروعة بالإضافة الى كونها اداة للترويج للمنتج او الخدمة وبالتالي جذب المستهلك والدلالة على جودة المنتج أو الخدمة وخصائصها وتعزيز روح المبادرة في العالم من خلال مكافئة مالكي العلامات التجارية والاعتراف بهم واكسابهم ربحا ماليا
كما قدمت المقداد شرحا عن الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري وقيمة اهمية العلامة التجارية للمنتجين والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى شرح مكونات الوصول الى قيمة العلامة التجارية والتأثيرات السلبية أو الايجابية على القيمة والقيمة الناتجة وقدمت المقداد امثلة على العلامات التجارية الناجحة في سورية ومنها الدرة التي انتشرت ووصلت الى دول العالم بنسبة ٨٠% .
وقدمت العديد من سيدات الاعمال والحرف تساؤلات حول كيفية التسجيل للعلامة التجارية ماهية القيمة المضافة من هذا التسجيل وان كان يحق لأصحاب الحرف الصغيرة ضمن البيوت من التسجيل وما يترتب على ذلك ،اضافة لبعض المداخلات حول تعرض بعضهن لسرقة علامتهم التجارية قبل تسجيلها وكيفية إجراءات الحماية والتسهيلات المقدمة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.